برآورد 22 هزار ميليارد تومان هزينه براي راهآهن رشت- آستارا
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۳۹۷۳
خبرگزاری آریا-مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور راه آهن گفت: راه آهن رشت- آستارا به 22 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آقای خیرالله خادمی با بیان اینکه روسیه برای سرمایهگذاری و احداث این طرح اعلام آمادگی کرده، است، افزود: وزیر راه و شهرسازی نیز برای تامین اعتبار از منابع خاص داخل کشور پیگیری می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملو نقل کشور راه آهن رشت- آستارا را مهمترین طرح ریلی کشور دانست که به 22 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و گفت: این خط ریلی تکمیل کننده راهگذر شمال به جنوب است و ایران را به ریل آذربایجان، روسیه و اروپای شرقی متصل میکند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، این خط ریلی را نیازمند سرمایهگذاری سنگینی دانست و گفت: یکی از گرههای این طرح تملک اراضی مسیر است و سرتاسر این طرح زمینهای کشاورزی ارزشمند وجود دارد و به دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای تملک این اراضی نیاز است.
خادمی افزود: علاوه بر این 20 هزار میلیارد تومان هم برای احداث طرح نیاز است که برای تامین آن باید از منابع داخلی و خارجی استفاده کنیم و مجموع هزینههای این پروژه 22 هزار میلیارد تومان میشود.
خادمی افزود: این خط ریلی 164 کیلومتر طول دارد و به دلیل وجود زمینهای کشاورزی، حدود 50 درصد مسیر به احداث پل نیاز دارد که برای 52 کیلومتر آن پل طراحی شده است.
به گفته خادمی، روسیه باید نحوه کمک مالی در این طرح را مشخص کند که از طریق وام دولتی، سرمایهگذاری مشترک یا فاینانس است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور راهآهن رشت- آستارا را طرح کلیدی و راهبردی دانست که شبکه ریلی کشور را تکمیل میکند و میتواند عواید زیادی از ترانزیت برای آینده کشور داشته باشد.
خادمی افزود: پیشبینی میشود با توجه به اینکه مسیر رشت- آستارا بهترین کریدور حملونقلی بین جنوب شرق آسیا به سمت اروپای شرقی و روسیه است، جذب بار سنگینی داشته باشد و مقدار زیادی از کالاهایی که بین روسیه و هند یا اروپای شرقی و هند در حال انجام است، جذب کند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور افزود:احداث این طرح به نفع ایران و حملونقل بینالمللی است و اینکه حمل بینالمللی کالا را متحول میکند و میتواند زمینه را برای استفاده از خاک ایران به عنوان یک مسیر ترانزیتی بار فراهم کند.
خادمی گفت: با وجود هزینه 800 میلیون یورویی تکمیل راهآهن، معطل روسیه نمیمانیم و همزمان در حال پیگیری تامین اعتبار از سایر منابع هستیم.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور تاکید کرد: راه آهن رشت- آستارا مهمترین پروژه ریلی کشور بوده که تکمیل کننده کریدور شمال به جنوب است و ایران را به ریل آذربایجان، روسیه و اروپای شرقی متصل میکند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: راه آهن هزار میلیارد تومان اروپای شرقی راه آهن رشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۳۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفههای معاینه فنی گفت: امسال تعرفههای معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینههای مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینهها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفهها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفهها به گونهای است که هزینهها را پوشش نمیدهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبهرو هستند و عدم افزایش تعرفهها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/